الخميس، 1 ديسمبر 2011

أمثلة على حالات الفقاعات الاقتصادية التي حدثت على مر التاريخ

  • جنون أزهار التيوليب الهولندية1637
  • شركة البحر الجنوبي (ساوث سي) 
  • 1720
  • فقاعة القنوات الإنجليزية
  •  
  • فقاعة الطرق الحديدية
  • فقاعة سوق البناء في فلوريدا 1926
  • فقاعة بوسايدون 1970
  • فقاعة شركات إنترنت 2000
  • فقاعه العقارات (ازمة الرهن العقاري 2007

فقاعة اقتصادية

اقتصاد الفقاعة أو اقتصاد البالون ونعني بالانجليزية :The Bubble Economy) هو وصف لحالة تحدث عندما تتسبب المضاربة على سلعة ما في تزايد سعرها، بطريقة تؤدي لتزايد المضاربة عليها. وقتها يبلغ سعر هذه السلعة مستويات خيالية، في تشبيه انتفاخ البالون، حتى يبلغ مرحلة ما يسمى بانفجار الفقاعة أو البالون (الانهيار) وحدوث هبوط حاد ومفاجئ في سعر
هذه السلعة.كذلك يُقصد بهذا التعبير وصف بعض الاقتصادات التي تشهد رواجاً اقتصادياً كبيراً لفترات
زمنية محدودة، دون أن تستند إلى قاعدة إنتاجية متينة قادرة على توليد الدخل المنتظم والاستمرار في الرفاهة والرواج على أسس دائمة ومتواصلة.
يُنظر عامة إلى الفقاعات الاقتصادية على أنها ذات تأثير سلبي على حالة الاقتصاد، لأنها تسبب حدوث حالة التوزيع غير العادل للموارد، في اتجاه استخدامات غير مثلى. بالإضافة لذلك، الانهيار الذي يلي الفقاعة الاقتصادية يمكن له أن يدمر ويفني مقداراً كبيراً من الثروات، ويتسبب في حالة من السقم الاقتصادي مثل ما حدث في الكساد العظيم  عام1930 في الولايات المتحدة الامريكية ، وفي اليابان  عام1990.
من ضمن السمات السلبية الأخرى للفقاعات الاقتصادية تتمثل في صورة التأثير السلبي على معدلات انفاق المستهلكين، إذ ينفقون المزيد من الأموال لشراء سلع بأسعار مغالاً فيها، مثل سوق العقارات في انجلترا
واسبانيا  وبعض أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ينفق المستهلكون هناك المزيد من الأموال فقط لأنهم يشعرون أنهم أغنى مادياً.
خلال السنوات الأخيرة، ساعد علـى ظهور "الفقاعات الاقتصادية" وتفاقمها في الكثير من البلدان العربيــة، الميل نحو المضاربة في أسواق الأراضى والعقارات وبورصات الأوراق المالية،
ما نتج منه حصاد ما يسمى "الأرباح القدرية" "Windfall Profits"، وهي الأرباح التي يتم
جنيها من دون جهد مبذول أو إنتاج فعلي ملموس. وترتبط بذلك دورات انفاق إضافية تؤدي إلى
حدوث المزيد من الرواج الاستهلاكى الترفي، الأمر الذي يغذي دورة جديدة من الانفاق تساهم في ازدهار اقتصاد الفقاعات. في النهاية يؤدي ذلك لتضخم أسعار بعــض الأصول الاقتصادية نتيجة المضاربات المحمومة والتي تؤدي
بدورها لحدوث طفرات متوالية في أسعار الأسهم والأراضى والعقارات، دون الاستناد إلى أداء اقتصادى حقيقى.
سبب حدوث مثل هذه الفقاعات محل خلاف كبير، فالبعض يرى أن الفقاعات الاقتصادية ذات صلة وثيقةبالتضخم
وبالتالي فأسباب التضخم هي ذات أسباب الفقاعات بدورها. البعض الآخر يرى أن هناك ما يسمى "قيمة أساسية"
لأي أصل من الأصول، وأن الفقاعات تمثل الزيادة في القيمة الحالية فوق هذه القيمة الأساسية، وأن القيمة الحالية يجب أن تنخفض في نهاية الأمر إلى القيمة الأساسية.

اقتصاد قياسي

هو أحد فروع  علم الاقتصاد ، ويهتم بقياس وتحليل العلاقات الاقتصادية مستخدما في ذلك:
  1. النظرية الاقتصادية
  2. الاقتصاد الرياضي
  3. الإحصاء الاقتصادي
  4. الإحصاء الرياضي
  5. الأساليب الإحصائية (الطرق الإحصائية)
وذلك بهدف تحليل واختبار النظريات الاقتصادية المختلفة من ناحية، والمساعدة في رسم السياسات واتخاذ القرارات والتنبؤ  بقيم المتغيرات الاقتصادية في المستقبل من ناحية أخرى.
ويمكن اعتبار الاقتصاد القياسي
على أنه التطبيق العملي لكل من النظريات الاقتصادية والاقتصاد الرياضي،
وذلك من خلال توظيف محتوى النظريات الاقتصادية والعلاقات الرياضية على الظواهر الاقتصادية في أرض الواقع. ومن هنا تبرز أهميته القصوى لكل طالب أو باحث اقتصادي.
والمتتبع للدراسات والأبحاث في مجال الاقتصاد المنشورة في المجلات العلمية المحلية
والدولية لا يكاد يجد دراسة أو بحث خالية من تطبيقات الاقتصاد القياسي.
والمتعارف عليه اليوم أن من لا يعرف فن الاقتصاد القياسي فإنه لا يعد اقتصادياً بالمفهوم المعاصر.

الاستثمارت التي تحدث نتيجة الزيادة في النشاط الاقتصادى

الاستثمار يميل أن يكون أكثر مكون متقلب للانفاق الخاص. ولهذا السبب فهو يعطى اهتمام محورى في نظرية تحديد الدخل. أسباب هذا التقلب هي
6. الدخل المحلى الإجمالى المتوازن هو مستوى الإنتاج الذي يخلق فيه الاقتصاد حد الانفاق السكانى لشراء إنتاج المصنع. يمكن وضع نموذج لمعرفة الدخل القومى الإجمالى المتوازن في اقتصاد خاص مغلق، واحد بدون انفاق حكومى وتجارة عالمية. أ. في هذا النموذج، يحدث التوازن عندما يكون الانفاق الكلى (الاستهلاك + الأستثمار) يساوى الإنتاج المحلى الحقيقى الكلى. ب. الخط 45 في الرسم البيانى الموضح بالأسفل على ناحية اليمين يتكون من مجموعة من النقط المتسلسلة التي ترمز إلى التوازن (C + I = GDP).
1) الدخل المحلى الإجمالى المتوازن يحدث أيضاً في النقطة التي تكون فيها المدخرات الكلية تساوى الاستثمار الكلى (أنظر الرسم البيانى الموضح بالأسفل شمالاً). هذا النموذج البديل يطلق عليه اسم نظرية التسرب والحقن(leakage- injection approach) لتحديد مستوى الدخل لقومى الاجمالى المتوازن. الإدخار هو تسرب للانفاق من النفقات الكلى، والاستثمار هو حقن للانفاق.
ج. النموذج أيضاً يمكن أن يصمم لمعرفة الدخل المحلى الإجمالى المتوازن الذي يدمج صافى الصادرات كجزء من إجمالى الانفاق. صافى الصادرات الموجبة تزيد من النفاقات والدخل المحلى الإجمالى. صافى الصادرات السالبة لها التأثير العكسى. النموذج يمكن أن يمتد أكثر ليشمل الانفاق الحكومى. أنظر إلى المعادلة الكينزية الأساسية في (B.3.a). 1) في نموذج التسرب والحقن المتوازن، الإدخار مجموع عليه الواردات تساوىالاستثمارات زائد الصادرات. 2) علاوة على ذلك, نموذج التسرب والحقن المتوازن يمكن أيضاً ان يتمدِّد ليشمل الانفاق الحكومى والضرائب. [الإدخارات بعد الضرائب + الواردات + الضرائب] = (الاستثمار + الصادرات + الانفاق الحكومى).
7. المضاعف أ. التغير (الموجب أو السالب) في الأستهلاك، الاستثمار، صافى الصادرات أو الانفاق الحكومى تؤدى إلى تغير مضاعف في الدخل القومى الإجمالى المتوازن. هذه الظاهرة المضاعفة تحدث لأن التغير الأولى في الانفاق له تأثير متموج (المقدار يعتمد على الميل الحدى للاستهلاك). ب. الميل الحدى للاستهلاك هو نسبة الدخل الإضافى المستهلك. ج. الميل الحدى للإدخار هي نسبة الدخل الإضافى المدخر. 1)MPC + MPS == 1 - (الدخل يمكن أن ينفق أو يدخر) MPS == 1 – MPC د. معادلة المضاعف (multiplier) هي 1) على سبيل المثال, إذا كان MPC يساوى8 والزيادة في الانفاق 10 $، فان الزيادة في الدخل المحلى الاجمالى المتوازن تساوى 50 $.
8. بعض العلاقات الإضافية أ. مضاعف الضريبة. التغير في الضرائب ليس له تأثير على الاقتصاد من خلال المضاعف القياسى لان التغير في الضرائب يؤثر على الاقتصاد من خلال التغير في الاستهلاك مضاعف الضريبية هو 1) والسبب الذي يجعل هذا مختلف عن المضاعف العادى (1 ÷ (MPC -1)) هو أن المضاعف العادى يطبق مباشرةً على التغير في الانفاق. التغير في الضرائب لا تغير الانفاق ولكنها تسببها.
ب. فائض (عجز) ميزانية الحكومية هي زيادة الضرائب التي تحصلها الحكومة عن التحويلات الحكومية والمشتريات. فمن الممكن ان توجد موجبة (فائض) أو تكون سالبة (عجز). ج. فائض ميزانية البطالة الكاملة هي الزيادة في متحصلات الضرائب الحكومية عن التحويلات الحكومية والمشتريات التي من الممكن أن تحدث لو أن الاقتصاد في حالة تشغيل كاملة (البطالة الكاملة). ويكون له الخصائص التالية التي تجعله مفضلاً لفائض الميزانية العادى : 1) أنه لا يتغير بشكل سلبى مع التغيرات في الإنتاج. 2) أنه مقياس أفضل لاتجاه (توسع أو انكماش) السياسة المالية. 9. الحد لزيادة الدخل القومى الإجمالى على المدى القصير يحدد

كينز وظهور الاقتصاد الكلي

التميز المنهجي بين الاقتصادين الجزئي والكلي ظهر خلال الثلاثين سنة التي لحقت الكساد الكبير
(great depression) وأثناء عمل جون كينز
(John Keynes)، الذي تركزت اعماله على تحليل آثار تلك النكسة في الاقتصاد فشرحت النظرية العامة للتوظيف والفائدة ورأس المال والتي أدت إلى تفرقة واضحة بين النظريتين الجزئية والكلية.
وكان ذلك أول ظهور لعمل اكاديمي في هذين المجالين. فقد كان المنصوص عليه، اولاً النظرية الاقتصادية  الجزئية المخصصة لمشكلة توزيع الثروات وايجادها بين الافراد والاسعار النسبية، بينما النظرية الاقتصادية الكلية لإجمالي الانتاج  ومستوى الأسعار في أي اقتصاد  ناشئ.. محاسبة الدخل القومى تستعمل لقياس إنتاج وأداء الاقتصاد الوطني
أ. الناتج القومى الإجمالى (GDP) هو المقياس الأساسي
لأداء الاقتصاد الوطني أي إنه إجمالى القيمة السوقية للجميع المنتجات

والخدمات الكاملة الإنتاج داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بمصادر مملوكة محليا أو أجنبيا، خلال فترة زمنية محددة. ب. الدخل المحلى الإجمالى يحسب بدون النظر إلى ملكية المصادر الإنتاجية.
ولذلك فقيمة المخرجات من الإنتاج للولايات المتحدة المملوكة في مصانع خارج الولايات المتحدة تستبعد ولكن المنتجات الاجنبية المملوكة لمصانع داخل الولايات المتحدة يتم تضمينها للدخل القومى.
ج. هناك نظريتان متكافئتان لقياس الدخل القومى
الإجمالى. 1) نظرية الدخل. الدخل المحلى الإجمالى يساوى اجمالى
البنود المذكورة في الأسفل، مطروح منها الدخل الأمريكي المكتسب خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

اقتصاد كلي

الاقتصاد الكلي (Macroeconomics بالإنجليزية، مصطلح ولدة  الاقتصادي النرويجي ركنر فرش  وهو مجموعة حلول نظرية تتعامل مع الاقتصاد
ككتلة واحد، وتلامس النظرية مواضيع عدّة منها،الناتج المحلي الاجمالي
، معدلاتالبطالة ، الأرقام القياسية للأسعار، وذلك لهدف فهم الاقتصاد  المحلي والعالمي والعمل على تطوريها، من الادوات التي يستخدمها الاقتصاديون  في هذا المجال تتمثل فيالدخل القومي للدولة  والناتج المحلي، والاستهلاك المحلي،
ومعدلات البطالة، والادخار ، والاستثمار ،والتضخم
من جهة أخرى من الاقتصاد يوجد الاقتصاد الجزئي ، وهو بهتم في المقام الأول على التصرفات الفردية،
من قبل الشركة  أو المشترين في محاولة لفهم كيفية إتخاذ القرار من قبل هذيّن
الطرفين وبالتالي تحديد الطلب والعرض
، من الجدير بالذكر انالاقتصاد  الكلي هو فرع واسع ولكن البدراسات  في الوقت الحالي تحاول فهم أسباب ونتائج الاقتصاد
الكلي على المدى القصير، والتقلبات في المدى الطويل وذلك بهدف جماعي لتحديد
المتغيرات في النمو الاقتصادي
من وجهة نظر
تسويقية ، بيئة الاقتصاد الجزيئ تتأثر بطريقة مباشرة على الشركات مما يؤدي بالتالي إلى وجود تكتلات تعرف بـمجموعات للتاثير بالرأي العام (Lobbies)، وذلك وبطريقة غير مباشرة تأثر على حالةالشركة
في الاقتصاد

الاقتصاد البيئي

الاقتصاد البيئي هو حقل ثانوي من علم الاقتصاد  ويعني بدراسة القضايا البيئية. وبالنقل عن برنامج الاقتصاد البيئي للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية فإن:
"[...] يختص الاقتصاد البيئي [...] بالدراسات النظرية أو التجريبية للآثار الاقتصادية للسياسات
البيئية الوطنية والمحلية في جميع أنحاء العالم. [...] وتشمل القضايا الخاصة تكاليف وفوائد السياسات البيئية البديلة

لمعالجة تلوث الهواء ونوعية المياه، والمواد السامة، والنفايات الصلبة، والاحترار العالمي


التقيم

أن تقدير القيمة الاقتصادية للبيئة هو أحد أهم محاور حقل الاقتصاد البيئي. فالاستخدام المباشر وغير المباشر للموارد الطبيعية وخدمات النظم البيئية هو فوائد ملموسة. أما قيمة عدم الاستخدام فتشمل وجود المورد، والاختيار الذي يوفره هذا الوجود، والقيم المورثة. ويطلق على هذه مصطلح "القيم الأصيلة" في "فلسفة البيئة". فنجد مثلا أن البعض قد يحترم قيمة وجود عدد كبير من أنواع الكائنات بغض النظر عن التأثير المحتمل لفقدها على خدمات النظم البيئية. قد يكون لوجود تلك الأنواع قيمة اتاحة الاختيار، كأن تكون هناك إمكانية لاستخدامها في أغراض بشرية (كما تجرى الأبحاث على النباتات لاستخراج العقاقير والأدوية). أيضا، قد يحرص بعض الأفراد على ترك بيئة صحية لأطفالهم.

الاقتصاد الاداري

الاقتصاد الإداري هو تطبيق أو استعانة بالنظرية الاقتصادية الجزئية  بصفة خاصة والنظرية الاقتصادية الكلية  بصفة عامة لاتخاذ القرارات الإدارية للمشروع الاقتصادي والمتعلقة بالمشاكل الإنتاجية والتسويقية والمالية التي تواجه المدير أثناء ممارسة وظائفه الإدارية المختلفة من تخطيط وتنظيم وتوجية ورقابة مما يحقق الكفاءة الاقتصادية للمشروع. تقدم النظرية الاقتصادية ثلاثة إسهامات في المجال الإداري تتلخص في الآتي: 1. بناء أنماط تحليلية تساعد على معرفة وفهم تركيبة المشاكل الإدارية وعملية إتخاذ القرار بالتركيز على جوهر القضايا المتعلقة بذلك. 2. رفع القدرة التحليلية للمحلل الإداري عبر الأنماط وأدوات التحليل الاقتصادي ذات التطبيق المباشر في واقع المشاكل الإدارية. 3. توضيح وتبسيط الأفكار المتعددة والمتجددة التي تستخدم في التحليل الإداري مما يساعد على تجنب الهفوات والأخطاء المتعلقة بهذه الأفكار

الموازنة العامة

ميزانية الحكومة (وباللغة الانجليزية تسمي : Government budget‏) أو ميزانية الدولة هي الميزانية المخصصة لإنفاقات الدولة خلال سنة مدنية. يقال على ميزانية أنها متكافئة إذا عادل مجموع الإنفاق مجموع العائدات. تقوم الدولة بتمويل ميزانيتها إما من خلال عائداتالضرائب  أو من المال الذي تقوم بتدينه. ويتم التصويت على ميزانية الحكومة من قبل السلطة التشريعيبة
كما ويطلق عليها أيضاً الموازنة العامة



مواصفات الموازنة العامة

 

هناك عدة امور لابد ان تراعا في الموازنة
  • لابد أن تعرض على مجلس الشعب  وإن تصدر بقانون من السلطة التشريعية
  • تصدر لفترة مستقبلية غالبا ما تكون سنة مالية.
  • ان الموازنة تكون غير مرنة اي غير قابلت للتعديل والتغيير فيها بعد اقرراها واعتمدها

مصادر تمويل الموازنة
 يتم تويلها من خلال المصادر التالية فاذا لم يكفى البند الأول لتمويل الموازنة يتم إضافة البند الذي يليه : 1-* المصادر المتاحة - ايردات الدولة منالضرائب  والرسوم وخصخصة المؤسسات الحكومية -. 2-* تقليص النفقات الحكومية. 3-* فرض ضرائب جديدة. 4-* رفع اسعار بعض السلع والخدمات الأساسية والكمالية. 5-* الاقتراض الدخلي عن طريق السندات الحكومية

اقسام الموازنة العامة

  1. النفقات العامة : ما تنفقه الدولة على المشروعات
  2. الإيرادات العامة : وهي ما تتوقع تحصيله من أموال
  3. الحساب الختامي : يشمل الإنفاق الفعلى والإيرادات التي حصلت عليها الدولة ويقوم بها الجهاز المركزيللمحاسبات

اقتصاد تجريبي

مفهوم الاقتصاد التجريبي
هو تطبيق أساليب تجريبية لدراسة المسائل الاقتصادية. والتجارب التي تستخدم لاختبار مدى صحة النظريات الاقتصادية ، واختبار آليات السوق الجديدة باستخدام النقود بدافع المواضيع الاقتصادية التجارب و خلق حوافز العالم الحقيقي ، لمساعدتنا على فهم السبب في أسواق الصرف وغيرها من نظم العمل بالطريقة التي يتصرفون بها. قد تكون التجارب التي أجريت في المختبر أو في الميدان انظر أيضا المحاكاة والألعاب في التعليم والاقتصاد

نظرية المستهلك

نظرية المستهلك، هي نظرية في علم الاقتصاد وتهدف إلى خلق معادلة لوصف تصرف عدّه متغيارات اقتصادية مثل المستهلك والسلعة أو الخدمه وبذالك الاشراف على الطلب، ومن خلال النظرية نرى ان تغير سعر السلعة يقابله تغير في كمية الطلب وبتلك الطريقة ينتج قسمان الأول هو أثر الإحلال (substitution effect) ويعنى به التغّير في الاسعار النسبيه، القسم الثاني وهو تأثير الدخل(income effect)ويعنى بتغير القوة الشرائية للنقد. هذا المصطلح قلما يستخدم خارج نطاق النظريات الكلاسيكة الحديثة (neoclassical)


النظرية الأساسية ونطاقاتها

 لدراسة نظرية المستهلك يجب أن نفهم منطلقين أساسين، اولاً يجب علينا وصف خيارات أو ذوق المستهلك، من الامثله على ذالك، كيفيه اختياراهم لسلعه معينه أو ماركه معينه من الشاي على شي ٍ آخر، ثانياً، المستهلك ذو المصادر المحدوده (الدخل المحدود)، سوف يبحث عن أفضل طريقة ليزيد فعالية مايشتريه تحت نطاق ميزانيه ضيقه. المزج بين الذوق والميزانيه يحدد خيار المستهلك، وبطريقة أكثر دقة يمكننا القول ان المزيج السلع التي يختارها المستهلك (العميل الاقتصادي)، سوف يتحدد بـما يزيد من كفائه اختياره

 

منحنى الحياد

 

منحنى الحياد عباره عن وصله تجمع سلعتين أو خدمتين الذي يؤدي استخدامها إلى توفير نفس درجة الاشباع أو الرضى. لدى منحنى الحياد ثلاث خصائص:
  • درجة ميل المنحنى سالبه.
  • المنحنى لا يقطع معدل الإحلال الهامشي (marginal rate of substitution).
معدل الإحلال الهامشي متناقص على طول المنحنى

معدل الإحلال الحدي (MRS)

في الاقتصاد معدل الإحلال الهامشي هو المعدل الذي من خلاله يكون المستهلك مستعد ليتخلى عن السلعه (X) مقابل السلعة (Y)، وبشرط ان يكون معدل الرضى ثابت، وبذالك تكون السلعتين قابله للمبادله بشكل كلي، من الامثله على ذالك النفط والغاز الطبيعي. وذالك يكون ممثل بالمعادلة التالية:
\ MRS_{xy}=MU_x/MU_y
لشخص طبيعي المستهلك يمكنه اختيار اي نطقة على أو تحت خط الميزانية المحدود (BC). الخط قطري وذالك بسبب ان النظرية خطيه (ذو اس واحد). تمثل النظرية بـ
xp_X + y p_Y \leq \mathrm{income}.
حيث ان مجموع السلع اصغر من أو يساوي الدخل للفرد. لشخص طبيعي المنحنى الذي يقع عليه الاختيار سوف يكون بالطبع المنحنى الذي يحقق النسبة العلية من الفائدة. I3 هي نقطة خارج نطاق المستهلك وبالتالي لا يمكن الوصول إليها. وبالتالي يصبح منحنى I2 هو الأفضل.


تطبيقات عملية

 

التطبيقات تتكون بالغالب في الطلب من قبل المستهلك وعلاقتها بسعر السلعة وكميتها، وتتحدد فيما كان المستهلك مستعد للشراء في ظل تثبيت للأسعار.
من الاشياء المنطقية التي يمكن قولها، هو عند تخفيض سعر السلعة سوف يميل المشتري الي شراء كمية أكثر (من الامثلة على ذالك وجود العروض – اشتر خمسه مقابل سعر ثلاثة).في الجهه الأخرى إذا كان السعر أعلى من المتوقع، المستهلك سوف يشتري كميه محدوده منها.


نتائج تغير السعر

 من الجدير بالذكر انه يوجود مايسمى "إثر الإحلال"، وبافتراض وجود السلعة (x) والسلعة (y) للمستهلك، إذا تناقص سعر السلعة X، ولكن كان الدخل ثابت للمستهلك. بالتالي سوف يصبح سعر السلعة Y أكثر ارتفعاً بالمقارنه مع نظيرتها. وبالتالي السمتهلك سوف يميل للذهاب إلى السلعة الأرخص X. أيضا من المهم ذكر تأثير الدخل على السعر، فإذا كان سعر البضاعة X النسبي، وثبات الدخل يؤديان إلى ازدياد القوة الشرائية للمستهلك وذالك بدورة سوف يفضي إلى ازدياد الطلب على السلعتين Y و X. تلك النتائج تم اكتشافها وتسجيلها من قبل جون هيكز (John Hicks)

 

حلول جديدة لنظرية المستهلك

 هذا الإدراك الحديث تمت ولادتة من قبل البرفسور (Kelvin Lancaster) و(Gray Becker). على عكس وتيره النظرية النيوكلاسكيه (Neclassical) والمحدوده بالتطبقيات الخاصة بالفائده من السلع، كيلفن طور نظريه تقوم على منظور عملي بحت إلى حد مكننا من فهم الخيارات التي يقوم بها المستهلك على وجه دقيق. هذه النظره المبنيه على مبداء خصائص السلع، من الامثله الشهيره على هذه النظريه التي توضح بعض من خصائصها: ليست السيارة بنفسها هي ماتوفر الإشباع لمالكها، انما خصائص السيارة من خدمات مقدمة أو راحة في القيادة أو هيبه أو سرعة، كلن مقيّم على هوا المستهلك

 

المنفعه بالمفهوم التقليدي - الاساسي - (Cardinal Utility

 إذا إفترضنا ان مقياس الإشباع أو المنفعه التي يحصل عليها المستهلك هي " وحده منفعه "، إلا أن هذ المقياس لا يعتبر مقياس موضوعي بالتالي فهو يختلف من ذوق مستهلك إلى ذوق اخر وبذالك لايمكننا مقارنه بين وحداه المنفعه من شخص لاخر. بالتالي المقياس يجب أن يستخدم لكي يقيس المنفعة لشخص واحد لا لمجموعة اشخاص

في نظرية  الاقتصاد الصغري  ،تم تطويرتوازن  الجزئي للنموذج الاقتصادي العرض والطلب أصلاً مِن قِبل الفرد مارشال  وهو نموذج يُحاولُ وَصْف، وتوضيح وتوقع تغير سعر  وكميةالسلع  المباعة في  الاسواق التنافسية . إنّ النموذجَ يقوم فقط أولاً بتقريب وَصْف السوقَ التنافسيةَ بشكل غير كامل.
يضم هذا النموذج الكثير من النظرياتَ المستعملة من قبل بَعْض الاقتصاديين قبل Marshall ويشكل أحد أكثر النماذجِ الأساسيةِ أهمية في بَعْض المَدارِسِ الاقتصاديةِ الحديثةِ، فهو كثير الاستعمال في بناء أساس تشكيلة واسعة من ً النماذج والنظريات اقتصادية  أكثرِ تفصيلا. إنّ نظريةَالعرض والطلب  مهمُة لفَهْم الكثير من المَدارِسِ الاقتصاديِة لآلية اقتصاد سوق  وتفسيرُ الآليةِ التي يتم بها تخصيص المصادر  واتخاذ القرارات.

إنّ نظريةَ العرض والطلبِ تَفترضُ عادة بأنّ الأسواقِ تنافسية جدا  وهذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ هناك العديد مِنْ المشترين والباعةِ في السوقِ ولا أحد منهم لَهُم القدرةُ للتَأثير على سعرَ البضائع. في العديد مِنْ صفقاتِ الحياةِ الحقيقيةِ، تَفْشلُ الفرضيةَ لأن بَعْض المشترين أَو الباعةِ الفرديينِ أَو مجموعاتِ المشترين أَو الباعةِ لَهُم بما فيه الكفاية القدرةُعلى التأثيرا على الأسعارِ. غالباً ما يستخدم تحليل متطوّر لفَهْم معادلةِ العرض-طلب للبضاعة. على أية حال، تَعْملُ النظريةَ بشكل جيد في الحالاتِ البسيطةِ غير المعقدة.
الاقتصاد السائد لا يَفترضُ بداهة  بأنّ الأسواقِ مفضّلة على الأشكالِ الأخرى مِنْ التنظيمات الاجتماعيةِ. في الحقيقة، يُكرّسُ الكثير من التحليل إلى الحالاتِ التي تدعى بفشل  تؤدّي إلى تخصيصِ مصادر أقل من المثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالاتِ، يعمد الاقتصاديون إلى إيجاد سياساتِ لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكوميةِ،أو بشكل غير مباشر عن طريق حث زبائن السوقِ على التَصَرُّف وفق إسلوب متّسق مع الرفاهيةِ المثاليةِ، أَو بخَلْق أسواقِ ضائعة لتَمْكين ايجاد تجارة كفوءةِ جديدة لم تكن موجودة سابقاً. هذا يدرس بالتفصيل في حقلِ الاعمال الجماعية

عدل الطلب

الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها ويمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال، مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا  إذا كان السعرِ 0.75$ لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 1.00$ لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة ويمكن تمثيل الطلب بمخطط أو منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب.

عدل العرض

العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال، قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 0.75$ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.
المقرّرون الرئيسيون للعرضِ هم سعرَ السوق الحالي وكلفةِ تَقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى

طرق العمل في الاقتصاد الجزئي

أحد الفرضيات هي ان جميع الشركات تعمل على اتخاذ قرارت حكيمة، مما يؤدي إلى تحقيق أقصى قدر من الربح، ونظرا لهذا الافتراض يوجد اربع فئات للشركات:
  • يقال ان الشركة تحقق ربح اقتصادي  عندما يكون متوسط التكلفة الكلية اقل من ظموة  منتج إضافي تنتجه الشركة، مما يعني انها على نقطة الإنتاجية القصوى للربح.
  • يقال أن الشركه تحقق ربح طبيعي عندما يكون الربح  الاقتصاد  مساوي للصفر، ويحدث هذا عندما تكون متوسط التكلفة الكلية مساوياً  عند نقطة الإنتاجية القصوى للربح.
  • يقال أن الشركة في طور تقليل الخسائر إذا كان السعر بين متوسط التكلفة الكلية ومتوسط التكلفة المتغير، في هذه الحالة يجب على الشركة ان تستمر في العمل  حيث إن الخسائر قد تزداد بسبب التوقف.
  • إذا كان السعر اقل من متوسط التكلفة المتغيرة في نقطة الإنتاجية القصوى للربح، يجب على الشركة ان تقفل، وذلك بسبب ان الخسائر سوف تكون اقل بعدم التصنيع، حيث ان مع كل بضاعة  تصنع تزداد كمية الخسائر ويكون المردود اقل مما يمكن ان يلغي تأثير الخسائر.
ومن أشهر المراجع في هذا المجال كتاب دراسات السوق للدكتور أحمد العبد الجليل آل شريف

القوانين الاربعة الاساسية للعرض والطلب

  • القانون الأول : الزيادة في الطلب تلحقها زيادة في سعر التوازن وسعر الكمية.
  • القانون الثاني : النقص في الطلب تلحقها نقص في سعر التوازن وسعر الكمية.
  • القانون الثالث: النقص في العرض تلحقها زيادة في سعر التوازن ونقص في كمية التوزان.
القانون الرابع: الزيادة في العرض تلحقها نقص في سعر التوازن وزيادة في كمية التوازن

الاقتصاد الجزئي

هو أحد فروع الاقتصاد ، ويعنى الاقتصاد  الجزئي (microeconomics) بتحليل ودراسة تصرفات المستهلك والشركة في ظل كمية الموارد المحدودة في العالم وذلك لهدف فهم عملية صناعة القرار لديهم. اي كيفية تفاعل المشتري مع البائع والتي بدورها تحدد كمية العرض والطلب مما يؤدي إلى تغيّر الاسعار للمنتجات نسبة إلى الانتاجية
  الاقتصاد الكلي (Macroeconomics) في الجهه الأخرى ويعنى بدراسة سلوك الاقتصاد  ككتلة واحدة، مثل إجمالي الإنتاج، إجمالي البطالة