الجمعة، 6 يناير 2012

نظام المقايضة

لم يكن ظهور النقود نتيجة لاختراع فرد واحد ولم يكن تداولها نتيجة لعقد اجتماعي بين الافراد, وانما كان وليد الحاجة إليها. و المقصود بنظام المقايضة انه نظام يقوم على مبادلة شيء بشيء اخر فمن يملك شيئا لا يحتاجه ويريد شيئا بحوزة شخص اخر يقايض هذا الشخص. لم تظهر الحاجة للنقود في العصور البدائية, التي كان الإنسان يكتفي ذاتيا خلال تلك العصور, سواء على مستوى الفرد أو العائلة أو القبيلة. حيث كان كل فرد يبادل جزءا من إنتاجه مقابل السلع التي ينتجها الاخرون اي ان المبادلة كانت تتم عن طريق المقايضة دون وجود فاصل من اي نوع, اي دون تدخل النقودوسيطا في عملية التبادل. إلا أن هذا النظام أصبح قاصرا عن مجاراة التطور الحضاري الذي ساد المجتمعات فالمقايضة ليست الصورة المثلى للتبادل واتمام المعاملات الاقتصادية حيث زادت حاجات الإنسان وأصبح يتنقل من مكان إلى اخر و اخذ يدرك تدريجيا مزايا الانفراد بعمل معين وتقسيم العمل وبرزت بالتالي عيوب نظام المقايضة وهي:

    صعوبات ايجاد مقياس واحد للتبادل.
    عدم توافق رغبات البائع والمشتري في وقت واحد.
    صعوبة توفر وسيلة عامة صالحة لاختزان القيمة.
    صعوبة توفر وحدة مناسبة للدفع الاجل.
    صعوبة تجزأة بعض السلع.

و قبل ظهور النقود مر نظام المقايضة بمراحل عدة حيث اختارت بعض المجتمعات أنواعا من الماشية لتنسب إليها قيم باقي السلع الأخرى و اختارت مجتمعات أخرى سلعا أخرى معتمدة في ذلك بعض الاعتبارات الدينية مثل القواقع والمحار, وكانت هذه السلع تمثل شيئا واسع النتشار ومقبولا من قبل المجتمع قبولا عاما. ظلت المقايضة في هذا الوقت عملية واحدة ولكن قام المتعاملين بالتعبير عن قيمة ما يتبادلونه باستخدام ما أصبح يطلق عليه وحدة الحساب وتخلصت المقايضة من مشكلة صعوبة ايجاد مقياس واحد للتبادل, لجؤوا بعد ذلك إلى مبادلة السلعة بسلعة ثم مقايضة هذه بالسلعة التي يحتاجونها.

تاريخ الفكر الاقتصادي

تاريخ الفكر الاقتصادي هو جزء من أجزاء علم الاقتصاد ويهتم بدراسة التطورات التي حصلت في الاقتصاد خصوصا في النظرية الاقتصادية بشقيها الجزئي والكلي, بالإضافة إلى إن هذا الجزء يدرس الأفكار التي قدمها علماء الاقتصاد عبر الزمن أمثال آدم سميث, كارل ماركس, جون ماينارد كينز, ديفيد ريكاردو وغيرهم

الخميس، 1 ديسمبر 2011

أمثلة على حالات الفقاعات الاقتصادية التي حدثت على مر التاريخ

  • جنون أزهار التيوليب الهولندية1637
  • شركة البحر الجنوبي (ساوث سي) 
  • 1720
  • فقاعة القنوات الإنجليزية
  •  
  • فقاعة الطرق الحديدية
  • فقاعة سوق البناء في فلوريدا 1926
  • فقاعة بوسايدون 1970
  • فقاعة شركات إنترنت 2000
  • فقاعه العقارات (ازمة الرهن العقاري 2007

فقاعة اقتصادية

اقتصاد الفقاعة أو اقتصاد البالون ونعني بالانجليزية :The Bubble Economy) هو وصف لحالة تحدث عندما تتسبب المضاربة على سلعة ما في تزايد سعرها، بطريقة تؤدي لتزايد المضاربة عليها. وقتها يبلغ سعر هذه السلعة مستويات خيالية، في تشبيه انتفاخ البالون، حتى يبلغ مرحلة ما يسمى بانفجار الفقاعة أو البالون (الانهيار) وحدوث هبوط حاد ومفاجئ في سعر
هذه السلعة.كذلك يُقصد بهذا التعبير وصف بعض الاقتصادات التي تشهد رواجاً اقتصادياً كبيراً لفترات
زمنية محدودة، دون أن تستند إلى قاعدة إنتاجية متينة قادرة على توليد الدخل المنتظم والاستمرار في الرفاهة والرواج على أسس دائمة ومتواصلة.
يُنظر عامة إلى الفقاعات الاقتصادية على أنها ذات تأثير سلبي على حالة الاقتصاد، لأنها تسبب حدوث حالة التوزيع غير العادل للموارد، في اتجاه استخدامات غير مثلى. بالإضافة لذلك، الانهيار الذي يلي الفقاعة الاقتصادية يمكن له أن يدمر ويفني مقداراً كبيراً من الثروات، ويتسبب في حالة من السقم الاقتصادي مثل ما حدث في الكساد العظيم  عام1930 في الولايات المتحدة الامريكية ، وفي اليابان  عام1990.
من ضمن السمات السلبية الأخرى للفقاعات الاقتصادية تتمثل في صورة التأثير السلبي على معدلات انفاق المستهلكين، إذ ينفقون المزيد من الأموال لشراء سلع بأسعار مغالاً فيها، مثل سوق العقارات في انجلترا
واسبانيا  وبعض أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ينفق المستهلكون هناك المزيد من الأموال فقط لأنهم يشعرون أنهم أغنى مادياً.
خلال السنوات الأخيرة، ساعد علـى ظهور "الفقاعات الاقتصادية" وتفاقمها في الكثير من البلدان العربيــة، الميل نحو المضاربة في أسواق الأراضى والعقارات وبورصات الأوراق المالية،
ما نتج منه حصاد ما يسمى "الأرباح القدرية" "Windfall Profits"، وهي الأرباح التي يتم
جنيها من دون جهد مبذول أو إنتاج فعلي ملموس. وترتبط بذلك دورات انفاق إضافية تؤدي إلى
حدوث المزيد من الرواج الاستهلاكى الترفي، الأمر الذي يغذي دورة جديدة من الانفاق تساهم في ازدهار اقتصاد الفقاعات. في النهاية يؤدي ذلك لتضخم أسعار بعــض الأصول الاقتصادية نتيجة المضاربات المحمومة والتي تؤدي
بدورها لحدوث طفرات متوالية في أسعار الأسهم والأراضى والعقارات، دون الاستناد إلى أداء اقتصادى حقيقى.
سبب حدوث مثل هذه الفقاعات محل خلاف كبير، فالبعض يرى أن الفقاعات الاقتصادية ذات صلة وثيقةبالتضخم
وبالتالي فأسباب التضخم هي ذات أسباب الفقاعات بدورها. البعض الآخر يرى أن هناك ما يسمى "قيمة أساسية"
لأي أصل من الأصول، وأن الفقاعات تمثل الزيادة في القيمة الحالية فوق هذه القيمة الأساسية، وأن القيمة الحالية يجب أن تنخفض في نهاية الأمر إلى القيمة الأساسية.

اقتصاد قياسي

هو أحد فروع  علم الاقتصاد ، ويهتم بقياس وتحليل العلاقات الاقتصادية مستخدما في ذلك:
  1. النظرية الاقتصادية
  2. الاقتصاد الرياضي
  3. الإحصاء الاقتصادي
  4. الإحصاء الرياضي
  5. الأساليب الإحصائية (الطرق الإحصائية)
وذلك بهدف تحليل واختبار النظريات الاقتصادية المختلفة من ناحية، والمساعدة في رسم السياسات واتخاذ القرارات والتنبؤ  بقيم المتغيرات الاقتصادية في المستقبل من ناحية أخرى.
ويمكن اعتبار الاقتصاد القياسي
على أنه التطبيق العملي لكل من النظريات الاقتصادية والاقتصاد الرياضي،
وذلك من خلال توظيف محتوى النظريات الاقتصادية والعلاقات الرياضية على الظواهر الاقتصادية في أرض الواقع. ومن هنا تبرز أهميته القصوى لكل طالب أو باحث اقتصادي.
والمتتبع للدراسات والأبحاث في مجال الاقتصاد المنشورة في المجلات العلمية المحلية
والدولية لا يكاد يجد دراسة أو بحث خالية من تطبيقات الاقتصاد القياسي.
والمتعارف عليه اليوم أن من لا يعرف فن الاقتصاد القياسي فإنه لا يعد اقتصادياً بالمفهوم المعاصر.

الاستثمارت التي تحدث نتيجة الزيادة في النشاط الاقتصادى

الاستثمار يميل أن يكون أكثر مكون متقلب للانفاق الخاص. ولهذا السبب فهو يعطى اهتمام محورى في نظرية تحديد الدخل. أسباب هذا التقلب هي
6. الدخل المحلى الإجمالى المتوازن هو مستوى الإنتاج الذي يخلق فيه الاقتصاد حد الانفاق السكانى لشراء إنتاج المصنع. يمكن وضع نموذج لمعرفة الدخل القومى الإجمالى المتوازن في اقتصاد خاص مغلق، واحد بدون انفاق حكومى وتجارة عالمية. أ. في هذا النموذج، يحدث التوازن عندما يكون الانفاق الكلى (الاستهلاك + الأستثمار) يساوى الإنتاج المحلى الحقيقى الكلى. ب. الخط 45 في الرسم البيانى الموضح بالأسفل على ناحية اليمين يتكون من مجموعة من النقط المتسلسلة التي ترمز إلى التوازن (C + I = GDP).
1) الدخل المحلى الإجمالى المتوازن يحدث أيضاً في النقطة التي تكون فيها المدخرات الكلية تساوى الاستثمار الكلى (أنظر الرسم البيانى الموضح بالأسفل شمالاً). هذا النموذج البديل يطلق عليه اسم نظرية التسرب والحقن(leakage- injection approach) لتحديد مستوى الدخل لقومى الاجمالى المتوازن. الإدخار هو تسرب للانفاق من النفقات الكلى، والاستثمار هو حقن للانفاق.
ج. النموذج أيضاً يمكن أن يصمم لمعرفة الدخل المحلى الإجمالى المتوازن الذي يدمج صافى الصادرات كجزء من إجمالى الانفاق. صافى الصادرات الموجبة تزيد من النفاقات والدخل المحلى الإجمالى. صافى الصادرات السالبة لها التأثير العكسى. النموذج يمكن أن يمتد أكثر ليشمل الانفاق الحكومى. أنظر إلى المعادلة الكينزية الأساسية في (B.3.a). 1) في نموذج التسرب والحقن المتوازن، الإدخار مجموع عليه الواردات تساوىالاستثمارات زائد الصادرات. 2) علاوة على ذلك, نموذج التسرب والحقن المتوازن يمكن أيضاً ان يتمدِّد ليشمل الانفاق الحكومى والضرائب. [الإدخارات بعد الضرائب + الواردات + الضرائب] = (الاستثمار + الصادرات + الانفاق الحكومى).
7. المضاعف أ. التغير (الموجب أو السالب) في الأستهلاك، الاستثمار، صافى الصادرات أو الانفاق الحكومى تؤدى إلى تغير مضاعف في الدخل القومى الإجمالى المتوازن. هذه الظاهرة المضاعفة تحدث لأن التغير الأولى في الانفاق له تأثير متموج (المقدار يعتمد على الميل الحدى للاستهلاك). ب. الميل الحدى للاستهلاك هو نسبة الدخل الإضافى المستهلك. ج. الميل الحدى للإدخار هي نسبة الدخل الإضافى المدخر. 1)MPC + MPS == 1 - (الدخل يمكن أن ينفق أو يدخر) MPS == 1 – MPC د. معادلة المضاعف (multiplier) هي 1) على سبيل المثال, إذا كان MPC يساوى8 والزيادة في الانفاق 10 $، فان الزيادة في الدخل المحلى الاجمالى المتوازن تساوى 50 $.
8. بعض العلاقات الإضافية أ. مضاعف الضريبة. التغير في الضرائب ليس له تأثير على الاقتصاد من خلال المضاعف القياسى لان التغير في الضرائب يؤثر على الاقتصاد من خلال التغير في الاستهلاك مضاعف الضريبية هو 1) والسبب الذي يجعل هذا مختلف عن المضاعف العادى (1 ÷ (MPC -1)) هو أن المضاعف العادى يطبق مباشرةً على التغير في الانفاق. التغير في الضرائب لا تغير الانفاق ولكنها تسببها.
ب. فائض (عجز) ميزانية الحكومية هي زيادة الضرائب التي تحصلها الحكومة عن التحويلات الحكومية والمشتريات. فمن الممكن ان توجد موجبة (فائض) أو تكون سالبة (عجز). ج. فائض ميزانية البطالة الكاملة هي الزيادة في متحصلات الضرائب الحكومية عن التحويلات الحكومية والمشتريات التي من الممكن أن تحدث لو أن الاقتصاد في حالة تشغيل كاملة (البطالة الكاملة). ويكون له الخصائص التالية التي تجعله مفضلاً لفائض الميزانية العادى : 1) أنه لا يتغير بشكل سلبى مع التغيرات في الإنتاج. 2) أنه مقياس أفضل لاتجاه (توسع أو انكماش) السياسة المالية. 9. الحد لزيادة الدخل القومى الإجمالى على المدى القصير يحدد

كينز وظهور الاقتصاد الكلي

التميز المنهجي بين الاقتصادين الجزئي والكلي ظهر خلال الثلاثين سنة التي لحقت الكساد الكبير
(great depression) وأثناء عمل جون كينز
(John Keynes)، الذي تركزت اعماله على تحليل آثار تلك النكسة في الاقتصاد فشرحت النظرية العامة للتوظيف والفائدة ورأس المال والتي أدت إلى تفرقة واضحة بين النظريتين الجزئية والكلية.
وكان ذلك أول ظهور لعمل اكاديمي في هذين المجالين. فقد كان المنصوص عليه، اولاً النظرية الاقتصادية  الجزئية المخصصة لمشكلة توزيع الثروات وايجادها بين الافراد والاسعار النسبية، بينما النظرية الاقتصادية الكلية لإجمالي الانتاج  ومستوى الأسعار في أي اقتصاد  ناشئ.. محاسبة الدخل القومى تستعمل لقياس إنتاج وأداء الاقتصاد الوطني
أ. الناتج القومى الإجمالى (GDP) هو المقياس الأساسي
لأداء الاقتصاد الوطني أي إنه إجمالى القيمة السوقية للجميع المنتجات

والخدمات الكاملة الإنتاج داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بمصادر مملوكة محليا أو أجنبيا، خلال فترة زمنية محددة. ب. الدخل المحلى الإجمالى يحسب بدون النظر إلى ملكية المصادر الإنتاجية.
ولذلك فقيمة المخرجات من الإنتاج للولايات المتحدة المملوكة في مصانع خارج الولايات المتحدة تستبعد ولكن المنتجات الاجنبية المملوكة لمصانع داخل الولايات المتحدة يتم تضمينها للدخل القومى.
ج. هناك نظريتان متكافئتان لقياس الدخل القومى
الإجمالى. 1) نظرية الدخل. الدخل المحلى الإجمالى يساوى اجمالى
البنود المذكورة في الأسفل، مطروح منها الدخل الأمريكي المكتسب خارج الولايات المتحدة الأمريكية.